"هذا إن كان المحفوظ أنه هو الذي قصر عن رسول الله ﷺ، وإن كان المحفوظ هو الرواية الأخرى -وهو قوله: رأيته يُقَصَّرُ عنه على المروة-؛ فيجوز أن يكون في عمرة القَضِيَّةِ أو الجعرانة حَسْب، ولا يجوز في غيرهما".
وراجع تمامه فيه.
قلت: والحقيقة أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة على معاوية اضطرابًا كثيرًا؛ على ما يأتي:
أولًا: هل هو الذي قَصَّرَ عنه ﷺ بالمشقص أم غيره؟
ففي رواية الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس عنه: تردده في ذلك، كما هو صريح قوله: أو رأيته يقصر عنه.
رواه المصنف من طريقين عن ابن جريج عنه؛ إحداهما: عن يحيى بن سعيد عنه.
وهي عند مسلم وأحمد، وكذا النسائي؛ بيد أنه لم يذكر عنه هذا التردد.
وقد تابعهما محمد بن بكر ورَوْحٌ عن ابن جريج ... به: رواه أحمد.
ورواه البيهقي عن روح؛ لكنه لم يذكر التردد المشار إليه.
وهي رواية أبي عاصم عن ابن جريج: عند البخاري.
وتابع الحسنَ بنَ مسلمٍ: عبد الله بنُ طاوس عن أبيه ... به؛ دون التردد المذكور: رواه مسلم وغيره، كما يأتي في الرواية الثانية في الكتاب.
وتابعه هشام بن حُجَيْرٍ عن طاوس ... به؛ دون التردد: أخرجه أحمد وابنه عبد الله (٤/ ٩٧)، ومسلم (٤/ ٥٨) ... بلفظ: قال ابن عباس: قال لي معاوية: