وذلك لأمور:
١ - أنه منقطع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود؛ فإنه لم يسمع منه باعترافه.
٢ - أن يزيد بن عطاء هذا في الحديث؛ كما في "التقريب".
٣ - أنه لو سَلِمَ من العلتين المذكورتين؛ فلا يصح الاستشهاد به وتقوية حديث الباب به؛ لأنه من باب تقوية الضعيف بنفسه؛ لأن أبا إسحاق الذي بينهما: هو السبيعي نفسه، وقد عرفت حاله من حيث الاختلاط والتدليس من جهة، ومخالفة حديثه لحديث أنس عن معاذ في "الصحيحين" المذكور آنفًا، وكذلك لحديث شهر، حيث سمَّى الحِمار بـ: (يعفور) لا (عفير).
وكذلك جاءت تسميته بـ (يعفور) في حديثين آخرين مرسلين مختصرين: عند ابن سعد:
أحدهما: عن علقمة بن أبي علقمة ... بلاغًا.
والآخر: عن جعفر بن محمد عن أبيه ... مرسلًا.
وجملة القول: أن ذكر الحمار في هذا الحديث خطأ من السبيعي، ومن الظاهر أن ذلك كان في اختلاطه. وقد وجدت ما يؤيد ذلك، وهو ما أخرجه الترمذي (٢٦٤٥) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ:
"أتدرون ما حق الله على العباد؟ ... " الحديث.
فهذا سفيان -وهو الثوري- وقد روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط، فلم يذكر فيه ركوبه على الحمار؛ فهذا أصح، وحينئذ فلا تعارض؛ فتأمل.
وإذا عرفت ما سبق من التحقيق؛ فلا حاجة بنا إلى تكلُّف تأويل الرَّحْل بأنه