قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات كلهم على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه أبو عوانة (٤/ ١٠٩) عن المؤلف ... بإسناديه.
والبيهقي (٦/ ٣١٣) عنه بإسناده الأول، وكذا الحاكم (٢/ ١٢٣)؛ لكن من طريق ابن المؤلف أبي بكر بن أبي داود: ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث به.
ورواه البيهقي أيضًا من طريق الحاكم، وقال هذا:
"صحيح على شرط الشيخنِ"! ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإنه تفرد بالرواية عن عبد الملك وأبيه شعيب؛ دون البخاري.
ثم إنه - أعني: مسلمًا - قد أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال (٥/ ١٤٧): حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ... به.
فلا وجه لاستدراكه عليه.
وأخرجه البخاري فقال (٣١٣٥): حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ: أخبرنا الليث ... به؛ دون قوله في آخره: والخمس في ذلك واجب كلهْ.
وهي زيادة ثابتة، اتفق عليها شعيب بن الليث وحُجَيْنٌ - وهو ابن المثنى اليمامي -، وكلاهما ثقة من رجال مسلم كما سبق.
وقد تابعهما آدم بن أبي إياس: عند أبي عوانة.
ثم ساقه من طريق يحيى بن بكير وأبي صالح قالا: ثنا الليث ... به.
فلا أدري أوقعت الزيادة في رواية يحيى بن بكير عنده، أم أراد به أصل