والحديث سكت عليه الترمذي!
وضعفه الخطابي والمنذري والنووي، فقال في "المجموع" (٢/ ٩٦): إنه "ضعيف؛ لأن أم ولد إبراهيم مجهولة"!
وأما الخطابي؛ فقال -عقب حديثي الباب-:
"وفي إسناد الحديثين مقال؛ لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة. والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث"! قال المنذري:
"وما قاله في الحديث الأول ظاهر. وأما ما قاله في الحديث الثاني؛ ففيه نظر؛ فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث".
قلت: وهذا هو الذي تقرر في المصطلح: أن جهالة اسم الصحابي لا تضر؛ وعليه جمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم. وقال أبو بكر بن العربي:
"هذا الحديث مما رواه مالك؛ فصح، وإن كان غيره لم يَرَهُ صحيحًا"!
وقد اغتر بهذا بعض المعاصرين، وهو صاحب "التاج"، فقال في الحديث:
"رواه أبو داود ومالك والترمذي بسند صالح، وسند مالك صحيح"!
وهذا -مع ما فيه من إيهام أن إسنادي المصنف والترمذي غير إسناد مالك، وليس كذلك؛ لأنهما أخرجاه من طريقه كما سبق-؛ فليس صحيح الإسناد؛ لجهالة أم ولد هذه كما تقدم! على أن العقيلي قال عقبه (٢/ ٢٥٦):
"إسناد صالح جيد"!
نعم؛ الحديث صحيح باعتبار أن له شاهدين: