من طريق عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي به.
قال الشافعي: "ولو عرفت إسناده بالصحة: قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه" [الأم (١/ ٤٤)، المعرفة (١/ ٣٠٠)، البدر المنير (٢/ ٦١١)].
وقال أبو حاتم: "هذا حديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد: متروك الحديث" [العلل (١/ ٤٦/ ١٠٢)].
وقال عبد الله بن أحمد في العلل (٣/ ١٦/ ٣٩٤٥) بعد هذا الحديث: "وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئًا".
وقال ابن عدي بعد أن أخرج الحديث في ترجمة عمرو بن خالد هذا منكرًا به عليه: "ولعمرو بن خالد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات".
وقال الدارقطني بعده: "عمرو بن خالد الواسطي: متروك".
وقال ابن حزم في المحلى (٢/ ٦١): "ولم يصح قط فيه أثر عن رسول الله ﷺ".
وقال في موضع آخر (٢/ ٧٥): "هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفرد به: أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو: مذكور بالكذب".
وقال البيهقي في السنن: "عمرو بن خالد الواسطي: معروف بوضع الحديث؛ كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث".
وقال في الخلافيات (٢/ ٥٠٠): "هذا الحديث يعرف بعمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بوضع الحديث".
وممن رماه بالوضع أيضًا: إسحاق بن راهويه، وأبو زرعة، والحاكم، وممن كذبه أيضًا: أبو داود، وابن البرقي [التهذيب (٦/ ١٣٨)].
وقال الإمام أحمد، عن عمرو بن خالد: "كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه: أحاديث موضوعة، يكذب".
فهو حديث موضوع.
• ثم قال البيهقي في السنن: "وتابعه على ذلك: عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى: متروك، منسوب إلى الوضع".
وقال في الخلافيات: "وهذا الحديث يعرف به [يعني: بعمرو بن خالد]، وقد سرقه عمر بن موسى الوجيهي عن عمرو بن خالد، فرواه عن زيد بن علي".
ثم أسنده من طريقه (٢/ ٥٠١/ ٨٤٢).
ثم قال: "وعمر بن موسى: متروك".
قلت: هو متروك، منكر الحديث، بل قال أبو حاتم وابن عدي:، يضع الحديث"، وقال ابن معين: "كذاب، ليس بشيء" [اللسان (٦/ ١٤٩)].
• ثم قال البيهقي في السنن: "وروي بإسناد آخر مجهول، عن زيد بن علي، وليس بشيء".