والعراقيين والمصريين وغيرهم؛ فلا يحتمل تفرد مثله عن الوليد بن مسلم، فضلاً عن المخالفة، فهي رواية منكرة، والمعروف في ذلك عن الأوزاعي: ما رواه عنه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج واشتهر عنه، وقد سمعه الأوزاعي من عطاء مباشرة بغير واسطة، والله أعلم.
ج - ورواه عبيد الله بن موسى [كوفي، ثقة]، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.
أخرجه النسائي في المجتبى (٦/ ٨٨/ ٣٢٧٤)، وفي الكبرى (٣/ ٣٣٦/ ٣١٨٦) و (٥/ ١٨٣/ ٥٣٨٥)، وابن سعد في الطبقات (٨/ ١٣٥)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٢٧) (٤/ ١٨٩/ ٣٨١٢ - ط الرشد)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٤٨٧/ ٢٧٣٤ - أطرافه). [التحفة (٤/ ٥١٤/ ٥٩٢٩)، المسند المصنف (١٢/ ١٥١/ ٥٧٩١)].
قال النسائي: «أرسله سفيان بن حبيب».
وقال العقيلي: «والناس يقولون: عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. وهو الصواب»، كذا قال في طبعة الرشد، وفي طبعة العلمية: «ولا يتابع عليه».
وقال الدارقطني: «تفرد به عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج».
هـ قلت: بل توبع عليه عبيد الله بن موسى:
• رواه عثمان بن عبد الله بن خُرَّزاذ الأنطاكي [البصري، نزيل أنطاكية: ثقة حافظ]، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج [السامي: ثقة]، قال: حدثنا وهيب [وهيب بن خالد: ثقة ثبت]، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو محرم، جعَلَتْ أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه.
أخرجه النسائي في المجتبى (٦/ ٨٨/ ٣٢٧٣)، وفي الكبرى (٥/ ١٧٨/ ٥٣٧٢). [التحفة (٤/ ٥١٤/ ٥٩٢٩)، المسند المصنف (١٢/ ١٥١/ ٥٧٩١)].
قال النسائي: «هذا إسناد جيد، وقوله: جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه: كلام منكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض من روى هذا الحديث؛ فأدرج في الحديث».
قلت: فهو حديث صحيح، دون آخره: جَعَلَتْ أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه.
- خالفهما فأرسله:
• عيسى بن يونس [السبيعي: كوفي ثقة مأمون]، وسفيان بن حبيب [بصري، ثقة]: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم. لفظ عيسى [عند ابن أبي شيبة].
ولفظ سفيان [عند النسائي]: أن النبي ﷺ نكح وهو محرم.
أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣٣٦/ ٣١٨٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٢/ ١٣٤١٢ - ط الشثري). [التحفة (٤/ ٥١٤/ ٥٩٢٩)، المسند المصنف (١٢/ ١٥١/ ٥٧٩١)].