تاريخ بغداد (٨/ ٩٣)، تاريخ الإسلام (٢١/ ١٤٣] [عند: ابن شاذان وابن بشران والخطيب].
ولم يثبت أن عفان بن مسلم رواه عن شعبة [الخلعيات (٢٥)].
قال البزار: "ولا نعلم أسند شعبة عن ورقاء إلا حديثين هذا أحدهما".
وقال ابن بشران: "هذا حديث صحيح من حديث عمرو بن دينار، وهو حديث عالٍ، غريبٌ من حديث شعبة عن ورقاء".
وقال أبو نعيم في الحلية: "غريب من حديث شعبة عن ورقاء، قيل: إنه تفرد به غندر عنه"، قلت: قد تابعه أبو الوليد الطيالسي.
• وتابع شعبة عليه:
شبابة بن سوار، وأبو النضر هاشم بن القاسم، ومحمد بن سابق، وبقية بن الوليد [وهم ثقات]:
قالوا: حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري به، ولفظ أبي النضر [عند أحمد وأبي عوانة]: "لا صلاة بعد الإقامةِ إلا المكتوبةُ"، وزاد بقية في إسناده: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، مقرونًا بورقاء بن عمر [عند الطبراني وتمام والخليلي وابن عساكر]، وهو غريب من حديث ابن ثوبان.
أخرجه مسلم (٧١٠/ ٦٣)، وأبو عوانة (١/ ٣٧٤/ ١٣٥٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٣٠٥/ ١٥٩٩)، وأحمد (٢/ ٣٣١)، والطحاوي في المشكل (١٠/ ٣١٢/ ٤١٢٣)، والطبراني في الصغير (١ ٢)، وفي الأوسط (٢/ ٣٨٠/ ٢٢٨٥)، وفي مسند الشاميين (٩٣)، وتمام في فوائده (٢٦٨)، والخليلي في الإرشاد (٢/ ٤٦٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٣٦١/ ٨٠٤)، وقال: "هذا حديث صحيح". وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/ ٢١٠ - ١١١) و (١٤/ ٣٨) و (٣٧/ ٤٠٠) و (٤٣/ ٧٧).
• وأما حديث ابن جريج؛ فلم أقف على من رواه من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو به مرفوعًا؛ غير أبي داود.
وأبو عاصم الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت، من أصحاب ابن جريج المكثرين عنه، قال الدارقطني: "حسن الرواية عنه"؛ يعني: عن ابن جريج، وقدَّمه فيه، وهو مكي تحول إلى البصرة [التقريب (٤٥٩)، سؤالات ابن بكير (٥٤)، شرح علل الترمذي (٢٧٢)].
وخالفه: عبد الرزاق بن همام الصنعاني [ثقة، من أثبت الناس في ابن جريج]، فرواه عن ابن جريج، والثوري، عن عمرو بن دينار؛ أن عطاء بن يسار أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة، يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦/ ٣٩٨٧)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣٠/ ٢٧٥٨)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٧٢١) [وزيادة معمر في إسناده خطأ].
قلت: الرفع زيادة من ثقة حافظ، وقد توبع على الرفع من غير هذا الوجه؛ فتقبل زيادته، والله أعلم.