وهذا إسناد واهٍ بمرة: عمرو بن عبد الغفار الفقيمي؛ ابن أخي الحسن بن عمرو الفقيمي: متروك؛ متهم بوضع الحديث [الميزان (٣/ ٢٧٢)، اللسان (٤/ ٤٢٦)].
ولحديث ابن مسعود طريقان آخران:
الأول: يرويه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢/ ١٠٢)، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن مسلم بن أبي عمران: أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ، ولا نكشف سترًا، ولا نكف شعرًا.
قال: قوله: ولا نكشف سترًا: يده إذا كان عليها الثوب في الصلاة.
وهذا الإسناد: رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع في موضعين:
الأول: بين ابن مسعود ومسلم بن أبي عمران -وهو مسلم بن عمران البطين-؛ فإن مسلمًا البطين لم يدرك ابن عباس، فعدم إدراكه لابن مسعود من باب أولى؛ لتقدم وفاة ابن مسعود [توفي سنة (٣٢)] على وفاة ابن عباس [توفي سنة (٦٨)]، بأكثر من خمس وثلاثين سنة [انظر: تحفة التحصيل (٣٠٣)، المراسيل (٢١٨)، جامع التحصيل (٢٨٠)]، ومسلم يروي عن أبي وائل وعنه الأعمش.
والثاني: أن ابن جريج قال: أخبرت عن مسلم، فلم يذكر الواسطة بينهما.
والثاني: يرويه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٣٣/ ١٠٣) و (١/ ٤٠٢/ ١٥٧٢)، عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نكشف سترًا، أو نكف شعرًا، أو نحدث وضوءًا.
قال: قلت ليحيى: قوله: أو نحدث وضوءًا؟ قال: إذا وطئ نتنًا وكان متوضئًا.
قال: وقوله: ولا نكشف سترًا؟ يقول: لا يكشف الثوب عن يده إذا سجد.
وهذا حديث منكر؛ أبو عبيدة: لم يسمع من أبيه [المراسيل (٢٥٦). تحفة التحصيل (١٦٥)]، ويحيى بن أبي كثير: ممن يدلس ويرسل، ولا يعرف له سماع من أبي عبيدة، وقد عنعنه، وبشر بن رافع: منكر الحديث؛ وقد تفرد به عن يحيى بن أبي كثير، وهو ممن يأتي عنه بالعجائب، وقد قال فيه ابن حبان: "يأتي بالطامات فيما روى عن يحيى بن أبي كثير، وأشياء موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته، كأنه كان المتعمد لهما" [انظر: التهذيب (١/ ٤٦٩)، المجروحين (١/ ٢١٤)].
وعليه فإن هذا الطريق لا يصلح في المتابعات لنكارته.
والحاصل أن حديث الأعمش يعتضد بحديث ابن جريج، ويشهد له، فهو حديث صحيح، والله أعلم.
• وله شاهد من حديث ابن عمر:
لكنه موقوف، ورفعه بعضهم، واختلف في إسناده فجعله بعضهم من قول ابن عباس [انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢/ ١٠٠)، الجمعة وفضلها للمروزي (٢٩)، علل الدارقطني (١٢/ ٤٤٢/ ٢٨٧٩)].