قوله تعالى: أَرَأَيْتَكُمْ «١»، وما كان مثله من الاستفهام في القرآن يقرأ بإثبات الهمزة الثانية. وطرحها. وتليينها. فالحجة لمن أثبتها أنها عين الفعل وهي ثابتة في رأيت.
والحجة لمن طرحها: أن هذه الهمزة لما كانت تسقط من الفعل المضارع في كلام فصحاء العرب، ولا تستعمل إلا في ضرورة شاعر «٢» كقوله:
أري عينيّ ما لم ترأياه ... كلانا عالم بالتّرّهات
«٣» كان الماضي في القياس كالمضارع إذا قاربه همزة الاستفهام. والحجة لمن ليّنها: أنّه كره اجتماع همزتين في كلمة واحدة فخفف الثانية بالتليين وحقق الأولى، لأنها حرف جاء لمعنى.
قوله تعالى: أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ... فَأَنَّهُ «٤». يقرءان بكسر الهمزتين وفتحهما، وبفتح الأولى، وكسر الثانية. فالحجة لمن كسرهما: أنه جعل تمام الكلام في قوله: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ثم ابتدأ بقوله: إنه، وعطف الثانية عليها، ويجوز أن يحكي: ما كتب، كما يحكي ما قال، ولا يعمل (كتب) في ذلك، كما قال الشاعر «٥»:
وجدنا في كتاب بني تميم ... أحقّ الخيل بالرّكض المعار
فحكى ما وجد، ولم يعمل الفعل في ذلك. والحجة لمن فتحهما: أنه أعمل الكتابة في الأولى، وجعل الثانية معطوفة عليها. والمعنى: كتب ربكم على نفسه الرحمة بأنه أو لأنه من عمل، فلما سقط الخافض وصل الفعل إلى (أن) فعمل، والهاء في قوله: «إنه من عمل» كناية عن اسم مجهول، وما بعدها من الشرط والجواب الخبر، لأنه جملة والجمل