والسين: فالحجة لمن ضمّ: أنه أراد: المصدر والاسم. ودليله قوله: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً «١». والحجة لمن فتح: أنه أراد قولا حسنا فأقام الصفة مقام الموصوف. والأول أصوب، لأن الصفة مفتقرة إلى الموصوف كافتقار الفعل إلى الاسم.
قوله تعالى: تَظاهَرُونَ «٢». يقرأ بالتشديد، والتخفيف. فالحجة لمن شدّد: أنه أراد:
تتظاهرون بتاءين، فأسكن الثانية وأدغمها في الظاء، فشدّدها لذلك. والحجّة لمن خفف:
أنه أراد أيضا: تتظاهرون، فأسقط إحدى التاءين تخفيفا وكراهية للإدغام وثقله.
فإن قيل: فأيّ التاءين الساقط؟ فقل: قال (سيبويه) «٣»: الساقط الأول. وقال هشام «٤»: الثاني. وقال (الفراء) «٥»: إحداهما بغير تعيينها «٦». ولكلّ حجة ودليل.
قوله تعالى: أُسارى تُفادُوهُمْ «٧». يقرأ بإثبات الألف فيهما جميعا. وبإسقاطها فيهما.
وبإثباتها في الأول، وطرحها من الثاني. فالحجة لمن أثبتها فيهما: أنه جعله جمع الجمع، وجعل (تفادوهم) فعلا من اثنين، لأن الفداء: أن تأخذ ما عنده، وتعطي ما عندك، فتفعل به كما يفعل بك. والحجة لمن أسقطها: أن جمع (أسير): أسرى، كما تقول:
مريض ومرضى، وجعل الفعل من فدى يفدي. وأصل الأسر: الشّدّ، وبه سمى الأسير.
والحجة لمن أثبت وطرح ما قدّمناه من الوجهين.
قوله تعالى: بَلْ طَبَعَ «٨». يقرأ بالإدغام والإظهار. فالحجة لمن أدغم: مقاربة مخرج اللام من الطاء. والحجة لمن أظهر: أنه أتى بالكلام على الأصل ليفرق بين ما يتصل فلا يجوز إظهاره ولا الوقوف عليه كقوله: وَالطَّارِقِ «٩» وبين ما ينفصل ويوقف عليه كقوله:
(بل طبع).