والمجالس التشريعية إنما تُعمّر بأخلاق الأعضاء الاكفاء, وإذا كانت وظائف المجالس التشريعية تتمحور في نقاط ثلاث وهي:
- المهام الدستورية: فهو يصادق على المعاهدات والاتفاقات الاقتصادية والسياسية الدولية ذات الطابع العام, وله حق توجيه التوصيات للحكومة, وحق مباشرة سحب الثقة, وحق تقصي الحقائق في أي موضوع يتعارض مع المصلحة العامة, وفحص نشاط الوزارت والهيئات والمؤسسات وفقاً لأحكام الدستور. (١)
- المهام المالية: وتتمثل في إقرار الميزانية العامة للدولة, ومناقشتها قبل اقرارها ثم الاشراف على انفاقها وصرفها, كما سبق الاشارة إلى ذلك. (٢)
- المهام التشريعية: وتمثل الوضيفة التشريعية الإختصاص الأصلي لهذه المجالس وسبق التوضيح بأن هذه التشريعات التي غالباً ما تقترحها السلطة التنفيذة تمر بعدة مراحل, فتحال أولاً إلى لجان متخصصة للدراسة قبل أن تعرض على الهيئة التشريعية مجتمعةً للمناقشة.
فإن من أهم عوامل النجاح في القضايا السياسية تعرّف الأعضاء واللجان المتخصصة في المجلس على غرض التشريع ونطاقه وعلى ما ينص التشريع ومن يستهدف مشروع القانون, بحيث يعرف من ينتفع من مشروع القانون ومن يضره؟ وما هي الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي يحددها هذا القانون أو ذاك؟ وهل يتفق مع قوانين العدالة ونواميس الفطرة واحكام الشرع؟ ومن الذي سينفذ هذا القانون أو سيدير النتاج أو البرنامج أو النشاط الذي ينتج عن مشروع القانون؟
كما يجب التعرف على حقوق ومسؤوليات الموظفين السياسيين والإداريين في هذه الوزارة أو تلك , وهل يمكلك الوزير أو الموظفون الحكوميون السلطة الكافية لتنفيذ هذا القانون بمقتضى أحكامه؟ كما يجب أن يتم التعرف على التأثير السياسي أو الاقتصادي