هل يشتري هذه المرأة التي يزعم مرافقها أنها ملكه؟
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ أيام التقيت برجل مسيحي هنا في السعودية وقد كانت معه امرأة مسيحية أيضا كان قد جاء معها من خارج المملكة، وقد عرض ذلك الرجل أن يبيعني تلك المرأة بعد أن أخبرني أنه اشتراها من حيث جاء، وقد قابلت تلك المرأة وأخبرتني أن ذلك الرجل يملكها بعد أن اشتراها، فهل يجوز شراء تلك المرأة، وهل يسمى ذلك ملك يمين؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز بيع المرأة الحرة، سواء كانت مسلمة أو كافرة؛ لما روى البخاري (٢٢٢٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) .
وأما الأَمَة فيجوز بيعها، وامتلاكها، لكن يندر جدا وجود الإماء في هذا العصر.
ولهذا لا يجوز شراء صبي على أنه عبد، أو شراء امرأة على أنها أَمَة، حتى يتأكد الإنسان من وجود الرق.
وبعض البلدان الفقيرة يبيعون أولادهم وبناتهم، وهم أحرار، وهؤلاء لا يجوز بيعهم بحال.
كما أن البعض يخلط بين الخادمة والأمة، والخادمة حرة، تؤجر نفسها للخدمة، فلا يجوز بيعها، كما لا يجوز الاستمتاع بالنظر إليها أو لمسها؛ لأنها كسائر الأجنبيات، وأما الأمة فيجوز الاستمتاع بها. وينظر جواب السؤال رقم (١٢٥٦٢) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: قد ذكرتم جواز شراء الجواري -الإماء- إذا كان ذلك بسببٍ مشروع ولم تذكروا هذا السبب؟
فأجاب: "إذا كان الرق ثبت بسببٍ شرعي، أي: بطريق شرعي، وذلك لأنه يوجد أناس يبيعون بناتهم، فهل إذا باعوهن يكن أرقاء؟ لا.
ويوجد أناس يسرقون البنات ويبيعونهن، هل يكون هذا طريقاً شرعياً؟ لا.
فالطريق الشرعي أصله: هو أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوهم واستولوا على أهليهم صار النساء سبياً، وكن أرقاء بهذا السبي " انتهى من "دروس وفتاوى الحرم المدني".
فلا يجوز لك شراء هذه المرأة حتى يثبت صاحبها أنها أمةٌ مملوكة، وأنّى له ذلك!
على أننا ننبه إلى الحذر من أصحاب الأغراض السيئة الذين يمكنهم استعمال هذه الحيلة لنشر الأمراض بين المسلمين، أو تشويه سمعتهم بأنهم يتاجرون في النساء، أو خداعهم وأخذ أموالهم، فيبيع الرجل صاحبته، ويقبض المال، ثم ما تلبث أن تهرب خلفه.
نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء ومكروه.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب