يعمل في شركة كثيراً من دخلها من المكوس
[السُّؤَالُ]
ـ[وجدت عملا في دائرة حكومية وعلمت يقينا أن الموارد المالية لهذه الدائرة تتكون في غالبيتها "أكثر من ٩٠ بالمائة" من المكوس، فهل يجوز لي أن أعمل فيها فأتقاضى راتبي بالضرورة من هذه الميزانية، وما الحكم العام في هذه المسألة بمعنى حكم العمل في عمل مشروع عند من ماله حرام، وهل يختلف الأمر بين أن يكون صاحب العمل هو الدولة أو أحد مؤسساتها وبين أن يكون شخصا أو شركة خاصة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
سبق في الموقع بيان حكم المكوس، وأنها محرمة؛ لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) النساء/٢٩، وقول النبي ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (١٤٥٩) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (٢٥٧٥٨) .
ثانياً:
بالنسبة لعملك، فإذا كان عملك فيه إعانة على أمر محرم كالمكوس أو غيرها، فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة /٢.
أما إذا كان عملك بعيدا عن المحرمات، ويوجد للدائرة أقسام أخرى لا تتعامل فيها بالحرام، فيجوز لك العمل في تلك الأقسام المباحة، وما أخذته من الراتب مقابل ذلك العمل المباح، فليس عليك فيه شيء.
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (٣١٧٨١) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب