Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6610

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. الإجارة ٥٥١
  5. أحكام الوظائف ٣٢٨
  6. هل يقدم تقريرا كاذبا عن نفقاته أثناء سفره ليسدد الضرائب.

هل يقدم تقريرا كاذبا عن نفقاته أثناء سفره ليسدد الضرائب

[السُّؤَالُ]

ـ[تقوم الشركة التي أعمل بها بإعطائي مبلغا من المال لإعانتي في المعيشة من أكل ومواصلات أثناء سفري بأحد الدول الأخرى لإتمام عمل معين خلال فترة معينة؛ فهل يجوز أن آخذ هذا المال عوضاً عن الضرائب المفروضة على الراتب الشهري المأخوذ مني وأستخدمه لأغراض شخصية. حيث إني قرأت في هذا الموقع عن حرمة أخذ الضرائب. وأن أقدم تقريرا كاذبا عن المصروفات التي صرفت خلال سفري. وجزاكم الله خيراً]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الواجب على المسلم أن يكون صادقا أمينا، فلا يكذب ولا يخون، لما في الكذب والخيانة من الإثم وسوء العاقبة.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/١١٩، وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/٢٧، وقال سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/٥٨ وقال النبي ﷺ: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (٦٠٩٤) ومسلم (٢٦٠٧) واللفظ له.

وقال ﷺ: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) رواه البخاري (٣٣) ومسلم (٥٩) .

ثانيا:

إذا كانت الشركة تعطيك مبلغا من المال لاستعماله أثناء سفرك، وتطلب منك تقريرا عن مصروفاتك، فلا يجوز لك الكذب في كتابة هذا التقرير، سواء أخذت المال لسداد الضرائب أو لغير ذلك.

وذلك أن الضرائب المحرمة إنما يقع إثمها على من يعمل بها ويفرضها، والشركة لا علاقة لها بذلك، ولا يجوز الاعتداء على مالها؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه، هذا إضافة إلى ما يتطلبه هذا العمل من الكذب، فيجتمع في هذه الصورة: أكل المال بغير حق، والكذب، والخيانة، وكل ذلك من المحرمات.

وإن استطعت أن تتفق مع الشركة على أخذ مبلغ من المال، مع حق التصرف فيه بما تريد، كان هذا المال ملكا لك، فتسدد من الضرائب، أو تستعمله في أكلك ومواصلاتك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6610 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.