المعروض للقبول أول ما يؤخذ أخذا بحسبه من أخذ سمع أو عين، ثم ينظر إليه نظر تحقيق في المسموع، وتبصر في المنظور، فإذا صححه التحقيق والتبصير قبل، وإذا لم يصححه رد، وإنما يكون ذلك لمن في حاله حظ صحة ظاهرة لا يثبت مع الخبرة، فأنبأ، تعالى، بمضمون الآيتين - الفاتحة والخاتمة - أن هؤلاء ليس في حالهم حظ صحة البتة، لا في شفاعة ولا في عدل، فلا يقبل ولا يؤخذ إنباء بغرائه عن لبسه ظاهر صحة يقتضي أخذه بوجه ما، ففيه تبرئة ممن حاله حال ما نبئ به عنهم، على ما تقدم معناه في مضمون الآية.
وبهذه الغاية انصرف الخطاب عنهم على خصوص ما أوتوا من الكتاب الذي كان يوجب لهم أن يتدينوا بقبول ما جاء مصدقا لما معهم، فاتخذوا لهم بأهوائهم ملة افتعلتها أهواؤهم، فنظم، تعالى، بذلك ذكر صاحب الملة التي يرضاها، وافتتح بابتداء أمره في ابتلائه، ليجتمع عليهم الحجتان: السابقة بحسب الملة الحنيفية