وقال الشافعي: «ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء».
وقال البيهقي: «والحديث الذي رُوِيَ في عرض الحديث على القرآَن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن» (١).
لقد اتفق أكثر منكري السُنَّة بالأدلة التي ذكرناها وبالحجج التي أوردناها والاتجاه الذي أوضحناه من ترك الاحتجاج بالسُنَّة النبوية لكن منكري السُنَّة قديمًا وحديثًا ما عدا أهل القرآن (٢) كانوا يأخذون بالسُنَّة العمليَّة المتواترة كالصلاة والزكاة والحج وما شاكل ذلك من الأمور التي تناقلها المسلمون جيلاً بعد جيل عمليًا ولكن ذهب أهل القرآن إلى أبعد من ذلك فأنكروا حتى هذا الجزء المتواتر العملي من الإسلام.