وقال في المقاصد: طرقه في جزء، ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة.
وقال البيهقي: هو متن مشهور، وليس له إسناد صحيح.
٧٠ - حديث: "إِذَا رُوِيَ عَنِّي حَدِيثٌ فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ.
قال الخطابي: وضعته الزنادقة، ويدفعه حديث: "أوتيت الكتاب ومثله معه.
كذا قال الصغاني. قلت: وقد سبقهما إلى نسبة وضعه إلي الزنادقة: يحيى بن معين، كما حكاه عنه الذهبي، على أن في هذا الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رده؛ لأنا إذا عرضناه على كتاب الله ﷿ خالفه، ففي كتاب الله ﷿ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا) ونحو هذا من الآيات.
٧١ - حديث: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ فَلا يَكْتُبْ عَلَيْهِ " بَلَغَ " فَإِنَّ بَلَغَ اسْمُ الشَّيْطَانِ".
رواه ابن حبان عن أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ مَوْضُوعٌ.
٧٢ - حديث: "إِنَّهُ ﵌ قَالَ لِكَاتِبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ: ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أذكر للملي.
لا يَصِحُّ.
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عساكر عن أنس مرفوعًا، والديلمي عنه أيضًا: ولا يصح ذلك.
٧٣ - حديث: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جَاءَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ بِأَيْدِيهِمُ الْمَحَابِرُ فَيَأْمُرُ اللَّهُ جِبْرِيلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فَيَسْأَلَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ طَالَمَا كنتم تصلون على نبي فِي الدُّنْيَا.