قال في اللآلىء: الذي أستخير الله فيه: الحكم على هذا الحديث بالحسن لا بالضعف، ولا بالوضع، لكثرة شواهده، ثم ذكره عن ابن عباس مرفوعا".
رواه الخطيب في التاريخ، وعن ابن عمر مرفوعا عند البزار في مسنده، ولكن من طريق الغفاري المذكور، ثم ذكر له شواهد غير ذلك، كلها لا تخلو عن مقال لا تنتهض معه للاستدلال، وما كان هكذا فلا يكون من الحسن لغيره وإن كثرت طرقه.
١٣ - حديث: "لا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ".
رواه ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا.
قال ابن الجوزي: موضوع. وفي إسناده: عيسى بن ميمون. منكر الحديث. والراوي عنه: أحمد بن بشير، وهو متروك.
قال في اللآلىء: الحديث أخرجه الترمذي من هذه الطريق، وأحمد بن بشير: من رجال البخاري، والأكثر على توثيقه، وعيسى بن ميمون. قال فيه ابن معين مرة: لا بأس به، وقال حماد بن سلمة: ثقة. ومن ضعفه لم يتهمه بوضع. فمن أين نحكم عليه بالوضع؟
ويجاب عنه: بأن من اسمه أحمد بن بشير رجلان: أحدهما هذا، والآخر متروك، كما ذكره صاحب التقريب (١) .
وقال ابن كثير في مسند الصديق: إن لهذا الحديث شواهد تقتضى صحته، ثم ذكر له صاحب اللآلىء شواهد.