رواه ابن شاهين، من غير طريقه، وفي إسناده: أحمد بن محمد بن عقدة، رافضي، رمى بالكذب، ورواه ابن مردويه، عن أبي هريرة مرفوعا ً، وفي إسناده: داود بن فراهيج، وهو ضعيف.
= مجاهد) أقول: والقتات وليث، ضعيفان، ولعل الواسطة في بعض تلك الأحاديث من هو شر منهما، فقد سمع الأعمش من الكلبي أشياء، يرويها عن أبي صالح باذام، ثم رواها الأعمش عن باذام تدليساً، وسكت عن الكلبي، والكلبي كذاب، ولاسيما فبما يرويه عن أبي صالح، كما مر في التعليق ص ٣١٥، ويتأكد وهن الخبر بأن من يثبته عن أبي معاوية، يقول أنه حدث به قديماً، ثم كف عنه فلولا أنه علم وهنه لما كف عنه، والخبر عن شريك اضطربوا فيه، رواه الترمذي، من طريق ابن الرومي (عن شريك. عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عنن الصنابحي، عن علي) ، وذكر الترمذي أن بعضهم رواه عن شريك، فأسقط الصنابحي، والخبر في اللآلىء من وجه آخر، عن ابن الرومي نفسه. وعن عبد الحميد بن بحر، بإسقاط سويد ابن غفلة. وفيها ١/١٧١ (قال الدارقطني: حديث علي رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي، فلم يسنده، وهو مضطرب، وسلمة لم يسمع من الصنابحي) فالحاصل لأن الخبر عن أبي معاوية، لم يثبت عن الأعمش، ولم ثبت عن الأعمش، فلا يثبت عن مجاهد، وأن المروي عن شريك، لا يثبت عنه، ولو ثبت لم يتحصل منه على شيء، لتدليس شريك وخطئه، والإضطراب الذي لا يوثق منه على شيء.
وفي اللآلىء طرق أخرى، قد بين سقوطها، وأخرى سكت عنها، وهي (أ) للحاكم بسند إلى جابر، فيه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، المؤدب المترجم في اللسان ١/١٩٧ رقم ٦٢٠، قال ابن عدي (كان بسامرا يضع الحديث) (ب) لعلي بن همر الحربي السكري، بسند إلى علي، فيه (إسحاق] بن محمد [بن مروان (عن أبيه) وهما تالفان، مترجمان في اللسان، وفيه بعد ذلك من لم أعرفه، وفي آخره (سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة) شيعيان متروكان (ج) للفضلي، بسند إلى جابر، فيه من لم أعرفه عن (الحسين=
