شروط جواز الجراحة الطبية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم أريد أن أقوم بعملية نقص الشحم من الصدر لضرر في الظهر وفي الصدر، وأريد أن أعرف هل حلال أم حرام؟ وشكراً جزيلاً لكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن التداوي من جميع الأمراض مباح، وقد امتدح الله من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك، قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة:٣٢] .
وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
وعن مسلم من حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ﷿.
ولذلك أباح العلماء الجراحة لكونها من أنواع التداوي، واشترطوا لها شروطاً هي:
١- أن تكون الجراحة مشروعة (بأن لا تؤدي إلى تغيير خلق الله) .
٢- أن يكون المريض محتاجاً إليها.
٣- أن يأذن المريض بفعلها.
٤- أن تتوافر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه.
٥- أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة.
٦- أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً منها.
٧- أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة.
٨- أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المرض.
انظري أحكام الجراحة الطبية د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص:١٠٢، فإذا توافرت لك هذه الشروط كان مباحاً لك القيام بالعملية التي تريدين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٥ رجب ١٤٢٤