ثبوت عهد أبي بكر ﵁ لعمر ﵁ بالخلافة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنتم تقولون لا اعتبار بعهد أبي بکر لتعيين عمر للخلافة بدون إجماع المسلمين علي هذا العهد، فکيف اجتمع المسلمون علي ذلك العهد ولم يحضر کثير من المسلمين في مدينة النبي صلي الله عليه وآله، والمخالف لهذا العهد في المدينة موجود مثل علي بن أبي طالب ﵁ وهو مدع للخلافة من قول النبي صلي الله عليه وآله، وطلحة والزبير مخالفان لهذا العهد كذلك.]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
خلافة عمر ﵁ ثابتة بإجماع المسلمين حيث أقروا عهد أبي بكر ﵁ لعمر ﵁ بالخلافة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم هداك الله أن الذي ذكره الثقات من أهل السيرة والتاريخ كالطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير في الكامل أن أبا بكر الصديق ﵁ استشار كلا من عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في عمر بن الخطاب ﵃ أجمعين فأثنيا عليه خيرا، وأن أبا بكر ﵁ قد أطلع الناس على أمر هذا الاستخلاف فقالوا: سمعنا وأطعنا، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أمر عثمان بن عفان بكتابة هذا العهد، فقرأه عثمان على المسلمين بعد وفاة أبي بكر فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا.
وما ذكرت من مخالفة بعض الصحابة لهذا العهد فلا يصح، وغاية ما اطلعنا عليه في ذلك أن بعض الصحابة ومنهم طلحة ﵁ قد قال لأبي بكر ﵁: ماذا تقول لربك إذا وليت علينا فظا غليظا؟ فقال: أبالله تخوفوني؟ أقول: وليت عليهم خير أهلك. فارتفع الخلاف بعد ذلك كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالشهرستاني في الملل والنحل، وابن تيمية في مجموع الفتاوى.
ولعلك قد اطلعت على بعض الكتب غير الموثوق بها في هذا الشأن، ولو جاز لنا الاستدلال بما لم يصح من الاخبار لاستدللنا بما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أنس بن مالك ﵁ قال: لما حضرت وفاة أبي بكر الصديق سمعت علي بن أبي طالب ﵁ يقول: المتفرسون في الناس أربعة امرأتان ورجلان ... وأما الرجل الآخر فأبو بكر الصديق لما حضرته الوفاة قال: إني قد تفرست أن أجعل الأمر من بعدي في عمر بن الخطاب، فقلت له: إن تجعلها في غيره لن نرضى به ... قال ابن عساكر بعد روايته له: قال الخطيب: هذا حديث موضوع من عمل القصاص، وضعه عمر بن واصل أو وضع عليه. ومثل هذا الأثر عن ابن مسعود ﵁ رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.
وأما الزعم بأن عليا ﵁ مدع للخلافة فكذب وافتراء، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٩٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ شعبان ١٤٢٨