حكم ترشيح المرأة للمناصب العامة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تترشح مسلمة أو مسلم في الانتخابات الحكومية لبلد غير إسلامي دستوره علماني، علما بأن نية المتقدم تكون لاستغلال المنصب للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة وحتى تؤخذ أكثر بعين الاعتبار ولإعطائها صوتا في قرارات الحكومة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً إن شاء الله تعالى أن يتولى المسلم منصباً في بلد غير إسلامي إذا كان ذلك بنية حسنة وبقصد الدفاع عن حقوق المسلمين ورفع الظلم عن المظلومين وإقامة ما استطاع من العدل وتقليل الشر وسد مكان عن الظلمة والأشرار..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكن من المحرمات لا يؤاخذ بما عجز عنه، فإن توليه الأبرار خير من توليه الفجار.
وقد حكى لنا القرآن الكريم على لسان يوسف ﵇ أنه قال لملك مصر وهو غير مسلم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥١٤١.
وأما ترشيح المرأة للمناصب العامة الكبرى فلا يجوز عند جمهور أهل العلم لقول النبي ﷺ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة ﵁ وذلك لما يترتب عليها من تحمل الأعباء الشاقة التي تتنافى مع طبيعة المرأة ولما يترتب عليها من الخلوة ومخالطة الرجال الأجانب.
أما المناصب الصغرى التي تستطيع المرأة القيام بها ولا يترتب على تقلدها ارتكاب محرم فإنه لا مانع منها إن شاء الله تعالى، فقد ولى عمر ﵁ الشفاء بنت عبد الله العدوية مهام الحسبة في سوق المدينة ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الشفاء، وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء حول هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٢٠٤٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ صفر ١٤٢٥