Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 268

  1. فكر وسياسة وفن ٢١٠٨
  2. سياسة شرعية ٤٩١
  3. سلطات الإمام ٤٠
  4. حكم العمل في وظيفة بخلاف المدون بالتأشيرة

حكم العمل في وظيفة بخلاف المدون بالتأشيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل العمل بتأشيرة مخالفة لنوع العمل في بلد مسلم يعد مخالفة شرعية يعني أن التأشيرة مثلا عامل والعمل مندوب مبيعات -محاسب- طبيب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقوانين المنظمة للعمل والتي يضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله يجب أن يُلتزم بها، وعلى المسلمين مراعاتها ما دامت كذلك، فإن من حق ولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية معتبرة.

جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: ... نعم الذي يظهر أن ما أمر به (أي الحاكم) مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً (يعني خشية الضرر أو الفتنة) فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 7، ص 268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 16819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.