دراسة القوانين الوضعية تتوقف على المصلحة الشرعية.
[السُّؤَالُ]
ـ[لو مكن للمسليمن من تحكيم الشريعة، فهل يمكن الاستفادة من الدراسات القانونية بجامعاتها؟ أم يستغنى عنها فتقفل الجامعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن مرجع المسلمين في التحاكم هو الوحي المتمثل في الكتاب والسنة، لأنه منزل من الخالق العليم الخبير، الذي يعلم مصالح الناس في دنياهم ودينهم، وما يضرهم في معاشهم ومعادهم، فالحكم حكمه، والأمر أمره: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف:٥٤] . وقد سبق أن بينا هذه الحقيقة في الفتوى رقم: ٦٥٧٦. وإذا ثبت ما سبق من كون حكم المسلمين في شرع الله تعالى، فلا حاجة لهم حينئذ في غيره لا تعلمًا ولا تطبيقًا. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤