تأول علي في تأخير القصاص من قتلة عثمان
[السُّؤَالُ]
ـ[أود الاستفسار حول التنازع الذي حصل في عهد علي بن أبي طالب كرم الله وجه بينه وبين معاوية بن أبي سفيان وهل يجوز هذا النزاع في الإسلام وهل يعقل أن تقف عائشة ضد علي بسبب ما أشار على رسول الله ﷺ في حادثة الإفك بطلاقها وهل هذا صحيح
أرجو توضيح الأمر بحذفيره أو النصح بالكتب الحسنة التي تناقش مثل هذه القضايا في حدود ما تشفي به الصدور.
وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على المسلم أن يعتقد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجتهدين فيما حصل بينهم من نزاع، ولمصيبهم أجران ولمخطئهم أجر، فعلى المسلم أن لا يذكرهم إلا بأحسن ذكر، وأن يظن بهم الظن الحسن، ويكف عن الخوض فيما شجر بينهم، فقد قال عمر بن عبد العزيز ﵀ فيما حصل بينهم: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا.
وقد ذكر أهل العلم أنه يتأول ما عمل علي بأنه أخر القصاص من قتلة عثمان، وقدم انعقاد البيعة على إمام واحد حتى تستتب الأمور فيتمكن من القصاص، وإن معاوية ﵁ طلب القصاص من قتلة عثمان، فكل قصد مقصدا حسنا، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، كذا قال النفراوي في شرح الرسالة، ومثل هذا يقال في قضية عائشة، إلا أنه ليس موقفها بسبب رأي علي في الإفك، وإنما بسبب السعي في الإصلاح بين الناس والإنصاف من قتلة عثمان، كما قال ابن كثير في البداية.
وراجع للمزيد في هذا الموضوع شروح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وشروح الطحاوية والواسطية، وكتاب "العواصم من القواصم" لابن العربي وكتاب "عصر الخلافة الراشدة" لأكرم ضياء العمري.
وراجع الفتوى رقم: ٤٠٧٦٧ والفتوى رقم: ٢٠٧٣٢ والفتوى رقم: ٢٩٧٧٤ والفتوى رقم: ١٠٦٠٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٥ محرم ١٤٢٦