أعذار الأئمة المعتبرين عند وجود قول جاء الحديث الصحيح بخلافه
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جاء عن أحد الأئمة المقبولين عند الأمة قول يخالف حديثاً صحيحاً, فلابد له من عذر لا يخرج عن ثلاثة أصناف, فما هي ? جزاكم الله خيرا.....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في رسالته المعروفة برفع الملام عن الأئمة الأعلام: وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً أن يتعمد مخالفة رسول الله ﷺ في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول ﷺ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي ﷺ قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٣