ما يفعل المرء إذا وجد في المسألة قولين مختلفين
[السُّؤَالُ]
ـ[تجادلت مع أحد الإخوة في مسألة الخلاف المعتبر حيث إني قلت إنه يجوز حتى وإن كان عندي ميل إلى أحد الرأيين أن أعمل بهما معا باعتبار كلا الرأيين قويا ولديه من الأدلة ما عند الرأي الآخر ولا يمكن لي بفهمي البسيط أن أرجح بحق أيا منهما، وأنا في كلتا الحالتين آخذ بقول علماء معتبرين يفتون بالدليل فعارضني في هذا وقال إنه يتعين علي الالتزام في العمل بأحد القولين واحتج لي بفتوى للشيخ ابن عثيمين ﵀ في هذه المسألة فمن المحق منا في ما ذهبنا إليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ليس المرء مخيرا في العمل بأي القولين إذا اختلفت الفتاوى، وليس له أن يعمل بهما معا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أننا ننصحك بتجنب الجدال، ففي الحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن أن النبي ﷺ قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ... الحديث.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن الشخص إذا اختلف عليه جوابان فإنه ليس له أن يعمل بهما معا، ولا هو مخير بينهما، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، من حيث علم المفتي وورعه وتقواه، قال الشاطبي ﵀: لا يتخير، لأن في التخير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، ولأن مبنى الشريعة على قول واحد، وهو حكم الله في ذلك الأمر، وذلك قياساً على المفتي، فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي رأيين مختلفين دون النظر في الترجيح إجماعاً، وذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً.
ولعل الصواب أن يكون مناط الترجيح تحقيق مقاصد الشرع، ومراعاة حال المكلفين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩