النصوص الشرعية في تنظيم العلاقة بين العمال ومستخدميهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة التي تدل على تنظيم الإسلام للعلاقة بين العمال ومستعمليهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهناك نصوص كثيرة من القرآن والسنة يستفاد منها تنظيم هذه العلاقة، فمن ذلك مثلا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: ١﴾ .
وقوله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿النساء: ٥٨﴾ .
وقوله ﵎: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الأنفال: ٢٧﴾ .
وقوله ﷿ في وصف أهل الجنة: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿المؤمنون: ٨﴾ .
ومما ثبت في السنة من هذا الباب، قوله ﷺ: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وقوله ﷺ: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وقوله ﷺ: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه أبو يعلى والبيهقي، وحسنه الألباني.
وقوله ﷺ: من غش فليس مني. رواه مسلم.
وقوله ﷺ في حق المماليك: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله ﷺ، ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم سبعين مرة. رواه الترمذي وحسنه، وأبو داود. وصححه الألباني.
فإن ثبت هذا في حق الخادم المملوك، فثبوته في حق الأجير الحُرِّ أولى وآكد.
وقد سبق بيان أن العلاقة بين العمال والجهة التي يعملون لديها هي علاقة إجارة، وعلى كلا الطرفين التزام أحكام الإجارة الثابتة في كتب الفقه، وذلك في الفتوى رقم: ١٠٦٠٥٥ وراجع للفائدة عن ذلك أيضا الفتويين: ٧٢٠٤٩، ٣٤٩٥٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩