اعترض على وجوب إعفاء اللحية ورده
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت فتوى تقول إن إطلاق اللحية فرض، وقد جادلني أخي وقال لي:إنها ليست بفرض - وعندما قلت له ما قرأته في فتواكم السابقة أن الأمر يفيد الوجوب إلا من قرينة أجاب بأن الرسول لم يترك صلاة السنن ولا أحد من الصحابة فهل صلاة السنة فرض؟ وهل إطلاق اللحية مثل صلاة السنة؟ وأيهما أحق بالإتيان به؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالمصيبة الكبرى أن كثيراً من الناس لا يتورع عن الخوض في الأحكام الشرعية ولو كان نصيبه من العلم الشرعي قليلاً، بينما لا يتجرأ أحداً أن يتكلم في غير شرع الله إذا لم يكن من اختصاصه، وإن تكلم فيه سخر الناس منه وعدوه من أغبى الأغبياء. فياللعجب.
ولعل أمثال هؤلاء لا يعون خطورة التحريم والتحليل والكلام في شرع الله تعالى بغير علم ولا برهان من الله تعالى، وكأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* متاع قليل ولهم عذاب إليم) [النحل: ١١٦، ١١٧] .
وقوله: (قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون* وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة) [يونس:٥٩، ٦٠] وقوله: (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جنهم مثوى للمتكبرين) [الزمر: ٦٠] . واعتراض أخيك ليس في محله لأنه قياس مع وجود الفارق، فالأمر بإعفاء اللحية لم تدل قرينة على صرفه عن الوجوب، بل إن معه قرائن تؤكد الوجوب، منها التعليل الوارد في الحديث وهو أن في ذلك مخالفة للمشركين، ومخالفة المشركين فيما يختصون به واجبة، ومنها تكرير الأمر الوارد في ذلك وتنوع صيغه مما يدل على تأكيده، ومنها فعل النبي ﷺ مع الاستمرار والمداومة.
وأما الصلوات المسنونة فقد أمر النبي ﷺ بها ورغب فيها وحث عليها، إلا أن نصوصاً صريحة دلت على أنها غير واجبة، منها حديث الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي ﷺ يسأل عن الإسلام، فأخبره النبي ﷺ بالصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، فقال له الرجل: هل عليّ غيرها؟ فقال له النبي ﷺ: "لا، إلا أن تطوع". وهذا صريح في أن الأمر بنوافل الصلوات لم يكن على سبيل الوجوب.
وقول صاحبك:إن النبي ﷺ لم يترك صلاة السنة ولا تركها أحد من الصحابة، غير صحيح إطلاقا، فقد تركوها في مواطن كثيرة، كما هو معروف في كتب السنة والفقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤