لا يسوغ لمسلم مخالفة أحكام الله
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد,
أرجوكم أن تفتوني في القضية الجارية في بلادنا ماليزيا. قرر الوزير الأكبر في ترغكانو الأستاذ عبد الهادي أوغ بتطبيق أحكام الحدود والقصاص في ولاية ترغكانو وكلنتان, ولكن هاجم الحزب الحاكم خصوصا رئيس الوزراء ماليزيا دكتور مهاتر محمد هذا القرار وقال هذه الحدود حدود الحزب الإسلامي وليست بحدود الإسلام وقال أيضا وهذه الحدود أحكام ظالم لا يليق بالتطبيق, مع أن هذه الأحكام مستندة إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ؟ والسلام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت أحكام الحدود القصاص التي أمر الوزير المذكور بتطبيقها هي التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فهي حدود الله وشريعة الإسلام وليست شريعة لحزب ولا لهيئة ولا لجماعة، وإنما هي عامة للمسلمين، ولا يسع المسلمين حكاماً ومحكومين إلا أن يطبقوا هذه الأحكام، قال تعالى: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ [آل عمران:٨٣] . وقال: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:٥٠] .
وقال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ*فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ*لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الشورى:١٠-١١-١٢] .
فتأمل كيف جعل الله ﵎ الحكم عند اختلاف الناس مرده إليه وحده ﷾، ثم شرع في بيان صفات الحاكمية وعددها صفة صفة، وهي صفات لا تليق إلا بواحد أحد وهو الله ﷾.
ولا يخفى أن الله تعالى لا يظلم أحداً، قال تعالى: وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً [الكهف:٤٩] .
وذلك لكمال عدله ﷾، لذا فأحكامه ﷾ كلها عدل، وبتحكيمها يتحقق العدل والاستقرار والأمن والأمان.
ونشير هنا إلى أمر هام وهو أن أحكام الله كل لا يتجزأ فالواجب على المسلمين أن يطبقوا أحكام الله جميعاً، ويتحاكموا إليها كلها جميعاً سواء، وافقت هواهم أو خالفته، قال تعالى: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ [البقرة:٨٥] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١١ جمادي الأولى ١٤٢٣