هل يجزئ الريق في تطهير النجاسة
[السُّؤَالُ]
ـ[عن عائشة ﵂، أنها قالت: [[ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا رأت فيه شيئاً من أثر الحيض قالت بريقها هكذا، فمصعته أو قصعته بظفرها]] وفي حديث آخر أنها كانت تصلي فيه، والحديث رواه البخاري.
قال لي بعضهم إن في هذا الحديث دليلا على أن الريق مطهر مثل الماء فهل صحيح هذا الرأي وهل من العلماء من يقول بذلك؟ وجزاكم اله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الماء المطلق لإزالة النجاسة، وذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إزالة النجاسة بالمائع، ومن أدلتهم هذا الحديث، قال الحصكفي في الدر المختار: يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا، بماء لو مستعملا، به يفتى، وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة ينعصر بالعصر كخل وماء ورد، حتى الريق، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا. بخلاف نحو لبن كزيت لأنه غير قالع. انتهى. ورد ابن حجر في الفتح استدلالهم بهذا الحديث لاحتمال أنها أرادت تحليل أثر الدم ثم غسله بعد ذلك.
ويؤيد ما قاله ابن حجر حديث الصحيحين المصرح باستعمال الماء في طهاة الحيض، ونص الحديث عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي ﷺ فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء.
وقد حمل البيهقي في السنن الحديث على الدم القليل، فجوز إزالته بالدلك بالريق، لأنه معفو عنه بسبب كونه يسيرا، وأما الكثير فقد صح عنها أنها كانت تغسله، وعليه فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ونحن نأخذ ونوصي بقول الجمهور لأنه أحوط.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ ذو القعدة ١٤٢٥