حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... هل يجب على المأموم قراءة الفاتحه؟ حيث إن بعض الأئمة لا يعطون المأموم الوقت لقراءة الفاتحه في صلاة الفرض. ... أفتونا جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم ﵏ في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. والراجح وجوبها عليه لقوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه، ولما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله ﷺ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ، قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".وهذا واضح فى حال السر وفى حال الجهر إذا سكت الإمام بعد الإنتهاء من الفاتحة فإذا لم يسكت الإمام وقرأ فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه وتسقط عنه الفاتحة حينئذ عند كثير من أهل العلم، لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) [الأعراف:٢٠٤] قال أحمد في رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ". أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم مفرقا، قيل لأحمد ﵀: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام وينصت للقراءة، انظر المغني لابن قدامة، وقد ذهب إلى ذلك مالك والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أثناء سكتات إمامه أو كان الإمام لا يسكت أصلا فإنه يقرأ بها في نفسه سراً أثناء قراءة الإمام للسورة، وأنها لا تسقط عنه بحال لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه
ولقوله ﷺ: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها". رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن فهذان الحديثان يخصصان عموم الأمر بالإنصات الوارد في الآية والأحاديث.
ومن خلال عرض هذه الأقوال يتبين للسائل الكريم أن مسألة قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام في الجهرية أو سقوطها عنه مسألة من مسائل الخلاف التي تطرق إليها العلماء قديماً وحديثاً ولهم فيها رأيان قويان معضدان بالأدلة، وبالتالي فلا حرج -إن شاء الله على من أخذ بما ترجح له من القولين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ صفر ١٤٢٢