صفة الركوع المسنون والمجزئ
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم استواء الظهر أثناء الركوع يبطل الصلاة أو تكون غير مقبولة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بعدم استواء الظهر، عدم الاطمئنان، فإن ذلك مبطل للصلاة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁: أن رجلاً دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فرد عليه النبي ﷺ، وقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل"، فصلى، ثم جاء فأمره بالرجوع، فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال ﵊: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". ومن هنا كانت الطمأنينة واجبة في الركوع، وغيره من الأركان.
قال الإمام ابن قدامة: (ويجب أن يطمئن في ركوعه، ومعناه: أن يمكث إذا بلغ حدّ الركوع قليلاً، وبهذا قال الشافعي) .
أما إذا كان المراد بعدم الاستواء ألا يكون الظهر مستقيماً، فإن صلاة فاعل ذلك صحيحة إذا اطمئن، لأنه ينطبق عليه أنه أتى بالركوع المجزئ، وإن فاته الكمال.
قال في الشرح الكبير: (وقدر الإجزاء - يعني في الركوع- الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يخرج عن حدّ القيام إلى الركوع إلاّ به، ولا يلزمه وضع يديه على ركبتيه، بل ذلك مستحب) . الشرح الكبير مع المغني (١/٥٤١) .
فالحاصل أن من حقق القدر المجزئ من الركوع، فصلاته صحيحة، ولكن السنة في الركوع تسوية الرأس بالعجز (مؤخرة الشخص) والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر.
فعن عقبة بن عامر: "أنه ركع فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وعند النسائي: أن النبي ﷺ كان إذا ركع اعتدل ولم يُصوبَ رأسه ولم يقنعه.
ومعنى (يصوب) : يميل به إلى أسفل ومعنى (يقنعه) : يرفعه إلى أعلى.
وعن علي ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا ركع لو وُضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق" رواه أحمد وأبو داود في مراسيله.
ولا شك أن هدي النبي ﷺ أكمل هدي، وقد قال رسول الله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري، ومن هنا فإننا نوصي بامتثال السنة في الركوع وغيره. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٢ صفر ١٤٢٢