هل يجوز القرض الربوي المشروط للإعفاء من الضريبة
[السُّؤَالُ]
ـ[نسأل الله ﷾ أن يجزيكم خيرا على ما تبذلونه من جهد في سبيل إنارة الطريق للسائلين والحائرين
وحتى لا أطيل عليكم سؤالي هو:
اجتهد من أجل إقامة مشروع كباب أسأل الله ﷿ أن يرزقني من ورائه - المشكلة تتلخص في أن الدولة تفرض ضرائب عالية على المواطنين لكنها تعطي إعفاء لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات لمن يأخذ قرضا من البنوك وأنا لا أريد قرضا طاعة لله لأن هذه القروض تعد ربوية على حد علمي والله أعلم فهل يجوز لي أن آخذ قرضا وأضعه في حساب في البنك دون أن آخذ منه شيئا أو أدخله في تجارتي لكن الهدف هو الحصول على الإعفاء الضريبي فقط لا غير وأسدده من خلال هذا الحساب ولن ألمس منه شيئاً بل سوف أنفق ما يفيض منه بعد ذلك حيث أن الفائدة على القرض أقل من فائدة إيداعه في البنك لذا سوف يسدد القرض نفسه ويزيد فهل يجوز لي عمل ذلك تفاديا لهذه الضرائب المفروضة التي لا يدفعها إلا من ليس له سند أو سلطان أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على الناس إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وانضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٦٠٩٦، ولا بأس في التهرب من دفع الضرائب غير المشروعة والتحايل لإسقاطها أو تخفيفها كما في الفتوى رقم: ١١١٩٨.
أما اشتراط الدولة لمن أراد أن يعفى من الضرائب أن يأخذ قرضاً ربوياً من البنوك فإنه أمر محرم، ولا يجوز الإقدام على هذه القروض، ولا بأس في التحايل لإسقاط الضرائب بالإتيان بعقد صوري بالقرض وليس حقيقياً، كما يمكن التحايل بدفع رشوة أو إدخال واسطة، ونحو ذلك، وما ذكره السائل من كون القرض يسدد نفسه بنفسه بسبب إيداعه في البنك وإنفاقه للفائدة فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، ولا يحل الحرام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ محرم ١٤٢٥