حكم بيع السكن الوظيفي
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في بلدنا مساكن شعبية أي خاصة بالدولة هي تقوم بتخصيصها للموظفين على أساس سكن وظيفي فقط حيث أنهم لا يدفعون أي مبالغ تقسيط أو إيجار ويقوم بعض هؤلاء الموظفين ببيع هذه المساكن بأسعار باهظة وأنا أرغب في شراء مسكن كي أتزوج فيه علماً بأني مستطيع على شرائه هل يجوز لي أن أشتري أم لا؟ علماً بأن البائع يبيع شيئا من غير ملكه.
أفتونا أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان منح الدولة هذه المساكن للموظفين على سبيل الإعارة، فلا يجوز التصرف فيها ببيع أو نحوه؛ لأنها ملك للدولة. وإن كان ذلك على سبيل الهبة، فإن كان قد حازها الحوز المعتبر شرعًا، وتصرف فيها تصرف المالك، جاز له التصرف فيها ببيع أو نحوه، ما لم يكن هنالك شرط يمنع بيعها، فيجب حينئذ الالتزام بالشرط.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٠٣٩٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٤