مدى مشروعية القسط الفوري في بيع المرابحة
[السُّؤَالُ]
ـ[سماحة الشيخ عفى الله عنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم شراء منزل من شركة الراجحي للتمويل والاستثمار حيث قمت برؤية منزل من طرف ثالث ثم ذهبت إلى شركة الراجحي وتفقت معهم على شراء المنزل نقدا ثم أقوم بشرائه منهم بالأقساط علما بأنه ليس بيني وبينهم أي عقد وعلى قولهم أنه حتى لو قاموا بشراء المنزل فإنه لدي الخيار في الشراء أو التراجع ولست ملزما بالشراء ولكن هناك مبلغ ١٢٠٠ ريال أقوم بدفعها مقدما على قولهم إنها أتعاب تدفع للجنة تخرج لمعاينة المنزل وعرضه لدى ثلاث مكاتب عقار وتسعير المنزل وفي حال تمت المبايعة بيني وبينهم يقومون بخصم هذا المبلغ من المبلغ الكلي وفي حال لم تتم المبايعة بيني وبينهم فانهم لا يردون هذا المبلغ فما حكم هذا الشراء
أمد الله في عمركم في طاعته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صورة البيع المذكورة في السؤال هو ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو ما تقوم البنوك الإسلامية بإجرائه، وقد سبق بيان جوازه في الجواب رقم ١٦٠٨ أما المبلغ الذي يأخذه البنك مقدماً فهو ما يسمى في المعالامات الحديثة ب (القسط الفوري) أو (هامش الجدية في المرابحة) ، وهذا المبلغ يأخذه البنك الذي يبيع للعميل لضمان جديته في الشراء، فإذا أراد العميل النكول عن الشراء أخذ البنك من المبلغ الذي دفعه بقدر الكلفة التي تحملها في سبيل إتمام إجراءات البيع، ولا يجوز للبنك أن يتعدى فيأخذ أكثر من الكلفة الفعلية لأنه لا حق له في ذلك، فإذا كان هذا هو ما تقوم به الشركة المذكورة فلا شيء فيه، أما إذا كانت الشركة تأخذ أكثر من الكلفة الفعلية عند نكول المشتري، فهذا لا يجوز لها، ويجب عليها رد كل ما أخذته قبل ذلك للعملاء، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم ١٥٨٩٨ والجواب رقم ٤٩٨٤
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٢ رمضان ١٤٢٣