حصول العيب بالسلعة بعد التفرق لا يتحمله البائع
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اشترى شخص من أحد شيئا ما وبعد مدة انكسر فقام هذا الأخير بإرجاع الشيء المبتاع وطلب ثمنه فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وهل يعتبر ربا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في عقد البيع الصحيح النفاذ إذا افترق المتبايعان من مجلسهما الذي تبايعا فيه، فلا يملك أحد الطرفين الرجوع عنه بعد ذلك، لأن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا". متفق عليه.
وعليه، فما لحق بالمبيع من الكسر أو العيب بعد القبض والتفرق من مجلس العقد يعتبر مصيبة نزلت بالمشتري، وليس على البائع من ذلك شيء، إلا إذا أراد أن يتطوع للمشتري بإرجاع الثمن أو بعضه، ولو فعل ذلك فلا شك أنه جائز، بل لو فعله على وجه التقرب إلى الله وكان المشتري محتاجاً أو قريباً كان له في ذلك أجر إن شاء الله.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ ربيع الأول ١٤٢٣