شروط جواز شراء العقارات في بلاد الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز شراء الدور أو العقارات في الدول الغربية عن طريق البنوك علما أن في ذلك فائدة للمسلم. وإذا كان جائزا فما هي شروطه وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل هو جواز التعامل مع الكفار في العقار وغيره من المباحات، ولكن يبقى النظر هنا في أمرين:
الأمر الأول: كون هذا العقار في أرض الكفار، والنبي ﷺ قد تبرأ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين.
الأمر الثاني: كون شرائه عن طريق البنك، ولهذا فإننا نقول للسائل يجوز لك شراء الدور والعقار في البلاد الغربية إذا كان عن طريق بنك لا يتعامل بالربا، وكان تملك هذا العقار لا يؤدي بك للمقام في أرض الكفر مقاماً لست مضطراً إليه، إما إذا كان البنك الذي سيتم الشراء عن طريقه من البنوك الربوية، فلا يجوز الشراء عن طريقه، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر، كما لا يجوز أيضاً شراء هذا العقار إذا كان يؤدي إلى المقام في بلاد الكفار مقاماً لست مضطراً إليه، لقوله ﷺ: " أنا بريء، من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين" رواه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ جمادي الثانية ١٤٢٢