حكم الزيادة المترتبة على مبلغ الدين للأجل
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة من مصرف تجاري بالتقسيط وتبين لي بعد الاستلام أنه إذا تأخر القسط المتعاقد عليه في عقد الشراء زاد القسط عن قيمته المتفق عليها. أما إن دفعت الأقساط المتفق عليها في وقتها المحدد لا تكون فيها زيادة على المبلغ المتفق عليه ف ما الحكم؟ هل هذا عقد ربوي أم لا؟ وان كان عقدا ربويا فكيف أتخلص منه ومن الأرباح التي اكتسبتها منه؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجود الشرط المذكور في عقد البيع يجعل العقد عقدا ربويا لا لبس فيه، وهو نفس مقولة أهل الجاهلية الأولى للمدين إذا حل وقت السداد ولم يكن عنده ما يسدد به، فيقال له: إما أن تقضي، وإما أن تربي أي تزيد على مبلغ الدين، فجاء القرآن الكريم وحرم ذلك.
وعليه، فإذا أمكن أن يفسخ هذا العقد الربوي فهذا هو المتعين، وإن لم يمكن فسخه فليحرص الأخ السائل على السداد في الوقت المطلوب حتى لا يضطر إلى دفع الربا.
وكان الواجب عليه قبل أن يدخل في هذا العقد أن يقرأه ويتبين شروطه، فإن كان موافقا للشريعة مضى، وإن كان مخالفا لها ترك، لا سيما وهو يتعامل مع بنك تجاري قائم على الربا في جميع معاملاته إلا ما ندر.
وأما عن الأرباح المشار إليها فإنها ملك السائل، فالسيارة وما نتج عنها تدخل في ملكه، وإنما يؤاخذ عند الله تعالى بالقرض المحرم دون أرباحه إن كان يعلم حكمه، أو فرط في السؤال حتى وقع فيه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٨