حكم الشهادات البنكية ذات النسب المتغيرة سنويا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا تغيرت نسبة الشهادات البنكية سنة عن الأخرى أليس ذلك تغييرا في النسبة وبذلك نتجنب الربا، حيث إنَ النسبه قد تكون هذه السنة ١٠% ثم تتغير إلى ٩% السنة التالية، وقد تتغير أيضا بعد ذلك، وقد تثبت، وإذا كان هذا كله حراما فهل البديل البنوك الإسلامية أم ماذا؟
حيث لَي مال ليس بكثير، وقد تأكله الزكاة.، وماذا عن معلوماتك بالنسبة للبنوك الإسلامية؟ وكيف تتعامل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشهادات التي تصدرها البنوك الربوية من الربا المحرم، ولا يغير حقيقة ذلك تغير النسبة من سنة إلى سنة، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: ١٦٣٧٨، والفتوى رقم: ٦١٣.
والبديل الشرعي لهذه الشهادات أن يستثمر صاحب المال ماله استثمارا شرعيا عن طريق المضاربة أو التجارة، أو غير ذلك من أوجه الكسب الحلال، ويدخل في تلك الأوجه المضاربة في المال عن طريق البنوك الإسلامية الملنزمة بضوابط الشريعة في استثمار المال، وأما البنوك الإسلامية وكيفية تعاملاتها، فقد تقدم ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٣٠٥،
١٤٢٨٨، ٣٣٠٨٢.
وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢٨١٩٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ شوال ١٤٢٤