الزيادة المشروطة على رأس المال ربا
[السُّؤَالُ]
ـ[هناك هيئة استثمارية في ليبيا تقدم دعم المشاريع الإستثمارية في أفريقيا بقيمة وقدرها ٢٠٠ ألف دولار للفرد الواحد وتقوم بتقديم سعر الفائدة بواقع ٤% للأنشطة الخدمية مع فترة سماح لاسترجاع القرض لمدة سنتين ويتم استرداد القرض الممنوح للمستثمر خلال فترة لاتتعدى ٣ سنوات للمشاريع الخدمية. هل يجوز لي أخذ مثل هذه القروض والعمل بها في بلدي وما موقف الشرع من مثل هذه القروض؟؟
والله المستعان]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك الاقتراض بفائدة من هذه الهيئة أو غيرها، وسواء أكان ذلك لتمويل مشاريع خدمية أو لا؛ لأن الافتراض بفائدة - ولو قليلة - محرم وهو داخل في الربا الذي حرمه الله في كتابه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:٢٧٨، ٢٧٩] .
فبين سبحانه أن كل زيادة مشروطة على رأس المال رباً يجب تركه والحذر منه.
وسواء أطلق على هذا الربا: الفائدة أو العائد أو العمولة أو أي تسمية كانت، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال ابن المنذر ﵀: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك رباً.
وراجع للأهمية الفتاوى التالية: ٤٥٤٦، ١٢٣٠، ٥٢٣٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤