حكم شراء سيارة بقرض بنكي تدفع الشركة فوائده لا الموظف
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل بشركة أثناء التعاقد أخبروني أنهم يخصمون جزءا من المرتب شهريا، ويعطوني بدلا منه سيارة كل ٤سنوات، وبعد ذلك أصبحنا نأخذ الجزء المخصوم مقدما من البنك وتقوم الشركة بسداده شهريا للبنك بالفائدة من عندها، مثلا لو المخصوم مني شهريا ١٠٠٠ ج آخذ مقدما ٤٨٠٠٠ ج وتعطيه الشركة للبنك +مبلغ الفائدة ليس مخصوما مني. أريد أن أعرف هل حصولي على السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام، مع العلم أنه ليست هناك وسيلة أخرى للحصول على الجزء المخصوم من راتبي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك بدلا من أن تنتظر أربع سنين لتحصل على سيارة، صار البنك يعطيك المبلغ مقدما لتشتري به سيارة، ثم يخصم منك المبلغ المقترض دون فوائد منك أنت، وإنما تتولى دفعها الشركة فإن كان هذا هو المقصود فإنه لا يجوز لما فيه إبرام عقد ربوي، وقد حرم الله الربا، وأنزل فيه وعيدا شديدا، فقال ﷾: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٧٩﴾ وقد عده رسول الله ﷺ من الموبقات حين قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخاري ومسلم. وجاء لعن من له علاقة به، فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.
وبناء على هذا فلا يجوز لك الحصول على سيارة بهذه الطريقة المشتملة على عقد ربوي، وإذا لم تكن مضطرا إلى العمل في هذه الشركة ولم يمكن الانفكاك عن مثل الصفقة المذكورة، فإنه يلزمك ترك العمل فيها، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فقد قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿الطلاق: ٢-٣﴾ .
وللأهمية راجع الفتاوى: ١١٢٦٧٨، ١٠٤٦٣١، ٣٧٩٥٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ صفر ١٤٣٠