حكم إقالة المشتري البائع بأكثر مما اشترى السلعة
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت سيارة بمبلغ ٢١٠٠ دورلار وتم صرف مبلغ إضافي على السيارة وأصبح المجموع الكلي ٢٥٠٠ دولار وخلال فترة التصليح التي تمت عند بائع السيارة ادعى بائع السيارة بأن تصليحها غير ناجح ولم يرجع المبلغ وأخذ السيارة لأن سعر السيارة قد ارتفع في السوق ولم يعد المبلغ وبعد عدة مطالبات تم إعادة مبلغ قدره ٣٠٠٠ دولار من قبل البائع وذلك لادعائه بارتفاع السوق علماً بأن السيارة في وقت تسديد المبلغ قيمتها أكثر من ٣٠٠٠ دولار المهم سؤالنا ما هو حكم الـ ٥٠٠ دولار الإضافية التي دفعها البائع لي هل يجوز أخذها أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن البيع إذا تم مستوفياً شروطه وأركانه فهو عقد لازم للطرفين المشتري والبائع، فيلزم المشتري نقد الثمن، كما يلزم البائع تسليم المبيع، ولا يحق لأحد طرفي العقد فسخه بدون رضا من الطرف الثاني إذ أن مبنى البيع على التراضي؛ كما قال تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴿لنساء: ٢٩﴾ . لكن إن أراد البائع التراجع عن البيع ورضي المشتري بذلك مقابل مبلغ أكثر من قيمة المبيع فلا مانع على اعتبار الإقالة بيعا لا فسخاً، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٢٨٠٥٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ ذو الحجة ١٤٢٥