حكم تأجير الشهادة لصاحب مصنع
[السُّؤَالُ]
ـ[سبق لي وأن طرحت هذا السؤال ولكن لم يفهم على أحسن حال وسأعيد الصياغة بشكل بسيط،المهم هو أن السيد الذي أريد أن أجري له الشهادة الجامعية ليس كما فهمتم من السؤال هو أنه يصبح مالكا للشهادة والصحيح هو أني المالك للشهادة ولكن دون الحضور فقط للمصنع أي كراء الشهادة لأجل أنه شرط ضروري من طرف الإدارة وجود شهادة مهندس لكي يشتغل المصنع وهذا كله يتم بالتوثيق ومقابل مبلغ معين لمدة معينة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجير هذه الشهادة لصاحب المصنع لأن من المعلوم أن الجهة المشرفة على تسيير المصانع لا تشترط مجرد وجود الشهادة دون وجود صاحبها وإشرافه على العمل، وذلك للتأكد من توفر معايير الجودة والسلامة، فأي تحايل من المصنع على ذلك هو غش محرم ومخالفة للشرط تحرم الإعانة عليه بتأجير أو غيره، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: ١﴾ وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ وقوله ﷺ من غش فليس مني راوه مسلم، وقوله ﷺ: المسلمون عند شروطهم فيما أحل رواه الطبراني، وراجع الفتوى رقم: ٤٤٤٠٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ ربيع الثاني ١٤٢٧