ليس لك التصرف إلا بالمبلغ الذي حددته الحكومة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب أحضر الدكتوراه بفرنسا على حساب حكومتي التي خصصت مبلغ حولي ٢٠٠٠ يورو لكي أشتري حاسبا إلكترونيا بالسنة الأولى والثانية وتعطيني المبلغ بشرط تقديم فواتير شراء أنا اشتريت حاسبين الأول ب ٧٠٠ يورو أبقيته عندي أما الثاني فاشتريته للحصول على الفاتورة ثم أعدته إلى الموزع بعد أخذ الفاتورة لأن القانون هنا يسمح بالإرجاع طبعا هنا أنا بقي لدي ١٣٠٠ توفير حيث قلت بأن هذا المبلغ سأحتفظ به حتى عودتي لبلدي وعندها أشتري جهازا جديدا والسؤال هل فعلي صحيح أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراؤك للحاسوب الثاني لمجرد الحصول على الفاتورة يعد من الغش، والرسول ﷺ يقول: من غش فليس منا. رواه مسلم، ثم إن اشتراط حكومة بلدك تقديم فواتير شراء دليل على أنها لا تسمح لك به من المبلغ المذكور إلا القدر الذي يصرف ثمناً للحاسوب.
وعليه، فما فعلته غير صحيح وواجبك هو أن ترجع باقي المبلغ إلى الجهة التي تملكه، أو تبيع الحاسب الذي اشتريته بسبع مائة ثم تشتري بثمنه وبمبلغ ألف وثلاثمائة حاسباً بألفين تماشياً مع ما شرطته عليك الجهة التي أرسلتك. وتتوب إلى الله مما كنت فعلته.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦