حكم شراء سيارة بإجراءات غير سليمة
[السُّؤَالُ]
ـ[بناء على سؤالي السابق والذي جاء الرد عليه بالفتوى رقم ٦٢٨٦١ تريدون فهم (عرفت بأن المدينة التى ستشترى منها السيارة أن الإجراءات غير صحيحة وتدار بالمدينة التي أنا فيها) أي مدير المشروع على دراية بأن المدينة التي ستشترى منها السيارة تتم فيها إجراءات غير سليمة فلهذا أريد أن أتفق معه على شراء سيارة وإتمام إجراءاتها من مدينتي التي أنا مقيم فيها ... وعلى هذا بعد ما أتفق معه على ثمن السيارة كاملة الإجراءات بالثمن الذي أقترحه عليه ويوافق أقوم بشراء سيارة من مالي الخاص مثلا: أتفق معه على مبلغ عشرين ألفا كاملة الإجراءات وأنا بدوري أشتري السيارة بثمن ثمانية عشرة ألف وخمسمائة دينار فما الحكم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك أخي السائل: تتم فيها إجراءات غير سليمة.
محتمل لأن تكون تلك الإجراءات رشوة.
ومحتمل لأن تكون تزويراً للمستندات.
ومحتمل لأن تكون الإجراءات لسيارة مسروقة.
ومحتمل لأن تكون تلك الإجراءات غير ذلك.
والاحتمالات السابقة الأصل فيها التحريم؛ إلا أن الرشوة والتزوير تجوزان في حالة ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بهما، ولمزيد فائدة حول حكم الرشوة راجع الفتوى رقم: ٢٤٨٧، ولمزيد فائدة حول التزوير راجع الفتوى رقم: ٢٤٦٨٧، ولمزيد فائدة حول المعاملات في البضائع المسروقة راجع الفتوى رقم: ٣٨٢٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٦