حكم الزيادة في العقد على الأجرة المتفق عليها
[السُّؤَالُ]
ـ[اتفق أجير مع صاحب العمل أن يعمل عنده بمبلغ معين، لكن سوف يكتب في الإدارة مبلغا آخر مرتفعا عن المبلغ الذي اتفق معه من أجل التعويضات، فهل يأثم الأجير أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا ما هو المقصود بالتعويضات تحديداً، ولكن نقول على سبيل العموم: لا يجوز للأجير ولا المسؤول في الإدارة أن يكتب في العقد زيادة على الأجرة المتفق عليها، لأن في ذلك غشاً وخداعاً وكذباً، والمال المأخوذ في التعويض زيادة على الأجر المتفق عليه حرام، ولا بد من رده إلى الجهة التي أخذ منها بغير حق، ونذكرك هنا بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿التوبة:١١٩﴾ ، وقول النبي ﷺ: من غش فليس منا. رواه مسلم.
ولا خير في مال أخذ من الحرام بل هو ضرر على دين الآخذ ودنياه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ شعبان ١٤٢٨