الحكم ينبني على حسب بنود العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[عُيّنت في وظيفة جديدة من تاريخ ١٦/٧ وتم عمل عقد لي بذلك، ولكن الإدارة سجلت تاريخ العقد من ١/٧ علماً أن دوامي الفعلي كان في ١٦/٧، أي أنه سيتم صرف راتب أسبوعين لي تجاوزاً دون عمل أو دوام مني، وهذا بعلم الإدارة واختيارها وبمبادرة منهم على الرغم من طلبي أن يكون بداية العقد من تاريخ دوامي، فهل يجوز لي أخذ هذا الراتب؟ مع العلم أن الوظيفة حكومية وليست خاصة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت لوائح العمل تخول للإدارة أن تجعل تاريخ التعاقد مع الموظف من أول الشهر الذي تم تعيينه في أثنائه لمصحلة تراها في ذلك فلا بأس، وإلا فلا يجوز. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤٨٨٦٨، ٥٨٦٧٤، ٧٣٤٢٠، ٢٦٦٦٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ شعبان ١٤٢٧