هذه الصورة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك محرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم التأجير التمويلي والذي تقوم فيه شركة التأجير بشراء المعدة للمستأجر ثم تقوم بعمل عقد إيجار له علي مدة يحددها المستأجر بزيادة في قيمة المعدة يتم تقسيمها على أقساط علما بأن المستأجر هو الذي يفاوض البائع وتنقل المعدة إلى مصنع المستأجر مباشرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن العملية التي تتم بين الممول والمستأجر ما هي إلا إجارة منتهية بالتمليك، يتم فيها سداد ثمن المعدة من قبل الممول، وبعد تسليمها له يقوم بعمل عقد إجارة منتهية بالتمليك مع صاحب المصنع المشار إليه في السؤال بنفس الثمن الذي اشترى به مع زيادة تعادل المدة التي سيتم فيها السداد، لكن الأقساط يعبر عنها بالإيجار، وهذه الصورة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك محرمة، لأن الإجارة هنا ليست فعلية وإنما هي ساترة للبيع، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي ببيان الصور المحرمة والجائزة لهذا النوع من العقود.
وقد نقلناه كاملا في الفتوى رقم: ٦٣٧٤.
وراجع الفتوى رقم: ٣٣٨٤٣ والفتوى رقم: ٢٣٤٤ والفتوى رقم: ٣٤٦٠٧.
هذا ما فهمناه من السؤال، فإن كنت تقصد شيئا آخر فلتراسلنا مرة أخرى ولتعلمنا بما تقصد ليتسنى لنا الجواب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ ربيع الأول ١٤٢٦