كل تصرف فيها على خلاف العقد يعتبر تعديا وتفريطا في الأمانة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا صيدلانية متعاقدة مع التأمين الصحي أصرف الأدوية للمرضى من خلال قائمة حددتها لنا هيئة التأمين الصحي في الدولة. أحيانا يكتب الطبيب أصنافا خارج هذه القائمة على ورقة خارجية ويرسلها مع روشتة التأمين ويطلب استبدالها بالأدوية المكتوبة في قائمة التأمين ظنا منه أنها أكثر فاعلية ومراعاة لظروف المرضى المادية. وهذا مخالف للعقد الذي بيني وبين هيئة التأمين. كما أن هذا الطبيب أحيانا يكتب روشتات تأمين بأسماء المرضى ويطلب استبدالها بأدوية أخرى لنفسة مدعيا أنه يعطيها لبعض الفقراء. وأحيانا يطلب منا خصم قيمتها المالية التي سنأخذها من الهيئة من ديون عليه للصيدلية. ما حكم الشرع في ذلك؟ وماذا أقول لهذا الطبيب وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حاصل الحال ـ وهو ما فهمناه من السؤال ـ هو أنك موظفة عند جهة حكومية مجال عملك صرف الدواء للمرضى.
فالواجب عليك الالتزام بالشروط التي تم التعاقد عليها مع الجهة التي تعملين بها، ولا يحل لك مخالفتها ولا التحايل عليها، لقول الله ﷿: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: ١)
ولحديث: " المسلمون على شروطهم". رواه أبو داود.
وهذا في غير الشروط التي تحل الحرام أو تحرم الحلال فهذه لا تحترم ولا كرامة.
لحديث: فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله ﷿ فهو باطل وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق. رواه مسلم.
وبهذا تعلمين أن مايطلبه هذا الطبيب منك غير جائز ولا يحل لك الاستجابة لطلبه.
فأنت مؤتمنة على هذه الأدوية المملوكة للدولة فليس لك التصرف فيها إلا فيما أذن لك فيه، وكل تصرف فيها على خلاف العقد يعتبر تعدياً منك وتفريطاً في الأمانة.
وإذا كان هذا التأمين تجاريا فلا يجوز العمل فيه، إما إذا كان تعاونيا فلا مانع.
وراجعي الأجوبة: ٣٢٨١، ٧٣٩٤، ٨٢١٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٥